إلــــــــى
الأخوات و الإخوة ممثلي الموظفين و النقابيين
و جميع الفعاليات السياسية، الحقوقية و الجمعوية
تحية الاحترام و التقدير
و بعد، في إطار توسيع دائرة النقاش حول السبل الكفيلة بإصلاح أنظمة التقاعد و على الخصوص الصندوق المغربي للتقاعد؛ الذي نحظى فيه بتمثيلية وازنة، لا سيما أن كل تأخير في الإصلاح يكلف حوالي 16 مليار درهم إضافية سنويا من الالتزامات و بالتالي يتم إثقال كاهل الصندوق.
و باعتبار أن الحكومة السابقة لم تستجب لتوصيات المجلس الإداري ( دورة ماي 2010، و 2011 ) المتعلقة بالإصلاح الجزئي قبل بروز العجز الهيكلي بدعوى أن اللجنتين الوطنية و التقنية هي التي ستبلور مشروع الإصلاح الذي لم ير النور بالرغم من مرور ثمانية سنوات على إحداث هاتين اللجنتين. و بالرغم من كون جل أعضاء اللجنة الوطنية و التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد غير ممثلين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعتبر الصندوق الوحيد من بين الصناديق التي تسير من طرف مجلس إداري يتكون من ممثلي المنخرطين و المتقاعدين منتخبين و معينين، و هنا لا بد من الإشارة إلى أن مطلبنا لصالح فئة المتقاعدين و الذي طلبنا فيه المجلس الإداري بإصدار توصية تمثل في حقهم في الاستفادة من زيادة 600 درهم و التي استفاد منها الأجراء بالقطاعين العام و الخاص منذ ماي 2011، كما أننا نطالب أن يكون الحد الأدنى للمعاش هو 2500.00 درهم، و إذا كنا نتحدث عن توصيات المجلس الإداري لدورة ماي 2010، فإن السيناريوهات تكتسي طابع إصلاح بعض المقاييس من قبيل رفع سن التقاعد، أو رفع نسبة الاشتراكات و إعادة النظر في وعاء احتساب المعاش و هذه توصيات المجلس الإداري، فإننا ركزنا كممثلين للمأجورين على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة و عدم المس بالقدرة الشرائية للمنخرط و للمتقاعد لذوي الحقوق و أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، باعتبار صناديق التقاعد مؤسسات ذات طابع اجتماعي.
الأخوات و الإخوة،
إن هدفنا من وراء فتح هذا النقاش الوطني، هو دراسة ملف إصلاح أنظمة التقاعد بمقاربة تشاركية، لإيجاد السبل الكفيلة للقيام بإصلاحات جدية دون المس لا بالجانب الاقتصادي و لا بالجانب الاجتماعي، و قد أكدنا في هذا الباب لرئيس الحكومة على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق المغربي للتقاعد و الحد من الاختلالات.
حسن المرضي
عضو المجلس الإداري
للصندوق المغربي للتقاعد
الأخوات و الإخوة ممثلي الموظفين و النقابيين
و جميع الفعاليات السياسية، الحقوقية و الجمعوية
تحية الاحترام و التقدير
و بعد، في إطار توسيع دائرة النقاش حول السبل الكفيلة بإصلاح أنظمة التقاعد و على الخصوص الصندوق المغربي للتقاعد؛ الذي نحظى فيه بتمثيلية وازنة، لا سيما أن كل تأخير في الإصلاح يكلف حوالي 16 مليار درهم إضافية سنويا من الالتزامات و بالتالي يتم إثقال كاهل الصندوق.
و باعتبار أن الحكومة السابقة لم تستجب لتوصيات المجلس الإداري ( دورة ماي 2010، و 2011 ) المتعلقة بالإصلاح الجزئي قبل بروز العجز الهيكلي بدعوى أن اللجنتين الوطنية و التقنية هي التي ستبلور مشروع الإصلاح الذي لم ير النور بالرغم من مرور ثمانية سنوات على إحداث هاتين اللجنتين. و بالرغم من كون جل أعضاء اللجنة الوطنية و التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد غير ممثلين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعتبر الصندوق الوحيد من بين الصناديق التي تسير من طرف مجلس إداري يتكون من ممثلي المنخرطين و المتقاعدين منتخبين و معينين، و هنا لا بد من الإشارة إلى أن مطلبنا لصالح فئة المتقاعدين و الذي طلبنا فيه المجلس الإداري بإصدار توصية تمثل في حقهم في الاستفادة من زيادة 600 درهم و التي استفاد منها الأجراء بالقطاعين العام و الخاص منذ ماي 2011، كما أننا نطالب أن يكون الحد الأدنى للمعاش هو 2500.00 درهم، و إذا كنا نتحدث عن توصيات المجلس الإداري لدورة ماي 2010، فإن السيناريوهات تكتسي طابع إصلاح بعض المقاييس من قبيل رفع سن التقاعد، أو رفع نسبة الاشتراكات و إعادة النظر في وعاء احتساب المعاش و هذه توصيات المجلس الإداري، فإننا ركزنا كممثلين للمأجورين على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة و عدم المس بالقدرة الشرائية للمنخرط و للمتقاعد لذوي الحقوق و أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، باعتبار صناديق التقاعد مؤسسات ذات طابع اجتماعي.
الأخوات و الإخوة،
إن هدفنا من وراء فتح هذا النقاش الوطني، هو دراسة ملف إصلاح أنظمة التقاعد بمقاربة تشاركية، لإيجاد السبل الكفيلة للقيام بإصلاحات جدية دون المس لا بالجانب الاقتصادي و لا بالجانب الاجتماعي، و قد أكدنا في هذا الباب لرئيس الحكومة على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق المغربي للتقاعد و الحد من الاختلالات.
حسن المرضي
عضو المجلس الإداري
للصندوق المغربي للتقاعد